بيان رأى آقاى خويى مرحوم آقاى خويى در بحث اجاره و بعضى باب‌هاى ديگر راجع به اين مسأله بيانى دارد كه البته اين بيان براى من هيچ روشن نيست ، و خيلى هم مفصل بحث مىكنند . ايشان خيار اشتراط را به خيار شرط ارجاع داده‌اند و فرموده‌اند كه معناى شرط همين است كه انسان التزامش را به آن شيئى كه اسم آن را شرط مىگذاريم ، معلق مىكند و در نتيجه معناى آن اين است كه من مطلقا ملتزم نيستم كه به اين عقد پايبند باشم و خود را ملزم به اين عقد بدانم . معناى اين كلام همان شرط الخيار است يعنى من مىتوانم عقد را به هم بزنم . ايشان اينطور ارجاع داده است . اين تقريب مرحوم آقاى خويى را هيچ كس ندارد و از منفردات ايشان است . توضيح مطلب اينكه مرحوم سيد صاحب عروه مىفرمايد شرطى خيارآور است و شرط صحت نيست و فقدان آن موجب بطلان عقد نيست كه در مواردى كه تعدد التزام هست ، بوده باشد . يعنى التزام فى التزام باشد نه وحدت التزام . توضيح اينكه يك مرتبه رضايت شخص متعلق به يك موردى است و نسبت به فاقد رضايت ندارد و چون رضايت قيد است و وحدت مطلوب داريم ، لذا عقد باطل است و صحيح و خيارى يعنى فضولى نيست . اينجا وحدت التزام است نه التزام فى التزام يعنى با يك التزام به فلان معامله رضايت پيدا مىكند و اين رضايت قيد ديگرى ندارد . اما صورت ديگر التزام اين است كه اين معامله براى يك التزام ديگر ظرف مىشود مىگويد حالا كه قرار است ازدواج با او بكنم و چنين عقدى واقع شود ، مثلًا شرط مكان مىكنم . در اين صورت التزام اول ظرف التزام دوم است و التزام دوم قيد التزام اول نيست تا گفته شود وحدت مطلوب است و اگر فاقد شرط بود باطل مىشود بلكه به ازدواج راضى است و قيد هم ندارد ، منتها در زمينه اين ازدواج شرط ديگرى هست كه مثلًا از اين شهر خارج نشوند . حالا اينجا سؤال پيش مىآيد كه اگر تعدد التزام شد ، به چه دليل اگر التزام دوم عملى